متابعة لجلسة مجلس النواب : تبابن مواقف وتوجهات النواب بشأن قانوني، الميزانية وانتخاب الرئيس .

طرابلس 3 أغسطس 2021 م (وال) ــ حال عدم توافق أعضاء مجلس النواب في جلسة أمس الاثنين بينهم وبين الوصول الى إقرار مشروعي قانوني الميزانية  وانتخاب رئيس الدولة وذلك لتباين المواقف الواضح بين النواب ، ومحاولات البعض تمرير هذه القوانين "بمن حضر" وهو ما جوبه بمعارضة شديدة من عديد الأعضاء المصرّين على الالتزام بالنظم القانونية التي تشترط في إقرار القوانين واعتمادها بحصولها على النصاب القانوني المتمثل في موافقة ( 120 ) عضوا ، حسبما أطلع بعض النواب وكالة الانباء الليبية .

ونظرا لمحاولات البعض فرض شروط وإملاءات ومساومات سياسية وقبلية وجهوية للضغط من أجل تمرير مشروع الميزانية أضطر المجلس أمس إلى تأجيل مناقشته الى جلسة لم يحدد موعدها رغم تأخر اعتماد الميزانية لنحو ثمانية أشهر .

كما لم ينل مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة حظه من الإقرار نظرا لتضمنه على مواد ونصوص يراها بعض النواب بأنها غير مقبولة لأنها تعمل على تفصيل القانون ليتلاءم مع  شخصيات لها تطلعات في الوصول إلى رئاسة ليبيا و يرغب داعموها في مجلس النواب العمل على تكييف بنود القانون مع ظروفهم ووضعيتهم السياسية والقانونية ، وتجلى هذا التناقض والخلاف خاصة فيما يتعلق بعدم حمل المترشح للرئاسة لجنسية أجنبية، وحالته الجنائية، وعمره، والوظائف التي شغلها ، وما اذا كانت له ممارسات مناوئة لـ 17 فبراير  .

ولوحظ خلال مداولات ومناقشات أعضاء مجلس النواب خلال جلسة يوم أمس الاثنين  حول قانون انتخاب الرئيس التباين الشاسع في المواقف والاتجاهات السياسية والقبلية والمصلحية للوصول بشخصيات معينة لسدة حكم ليبيا . 

وفيما يتعلق بما ورد في مشروع القانون بالحالة الجنائية قال رئيس المجلس "عقيلة صالح" (انه لا يجوز لشخص مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية الترشح لرئاسة الدولة الليبية) في إشارة واضحة  وضمنية الى احتمالية ترشح  "سيف القذافي " لرئاسة ليبيا في الانتخابات المقبلة والمقرر ةحسب الاتفاق السياسي في 24 من شهر ديسمبر  المقبل ، والتي أثيرت بعد المقابلة التي أجرتها معه  مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز  الامريكية بشأن معلومات ، لم تتأكد بعد عن ترشحه .

أما فيما يخص شرط الجنسية للمترشح في مسودة القانون فقد شدد  عضو مجلس النواب عن مدينة المرج "فرج أبو هاشم" في مسألة الجنسية ، حيت قال انه (لا ينبغي السماح  لحاملي الجنسيات الأجنبية او المتزوجين من أجنبيات وحتى أقاربهم   بترشحهم لرئاسة الدولة) ، وهو ما ايده فيه عضو  المجلس "سليمان الفقيه" وقال (يجب وضع شروط ومعايير عالية للمترشح لرئاسة الدولة حفاظا على السيادة الوطنية)

وبخصوص إمكانية السماح للعسكرين  بالترشح لمنصب رئيس الدولة الليبية شدد النائب عن مدينة بنغازي " جلال الشويهدي " على ضرورة استقالة العسكريين الراغبين في الترشح لرئاسة الدولة قبل الانتخابات بسنتين على الأقل .

وقال النائب " الشويهدى " خلال - مناقشة المجلس في جلسته الاثنين لمشروع قانون انتخاب الرئيس - إنه بالنسبة لترشح العسكريين لرئاسة الجمهورية، أطالب بإضافة شرط إلى قانون الانتخابات الرئاسية، وهو أن يكون قد استقال قبلها بسنتين؛ وذلك أسوة بجميع دول العالم، التي تتراوح المدة فيها بين عامين وخمسة أعوام.

بدورة طالب عضو مجلس النواب " سالم قنان " في الجلسة بإلغاء بند الجنسية غير الليبية من المسودة كشرط للترشح للرئاسة ، وبإضافة بند عدم الإساءة لثورة 17 فبراير باعتبارها هي من كانت سببا في وجود البرلمان اليوم .

 من جانبه اعتبر عضو البرلمان " صالح فحيمة " مقترح المفوضية العليا للانتخابات حجر عثرة أمام مجلسي النواب والدولة ، ويزيد من حالة وحدة  الانقسام إذ ما أعيد ترسيم الدوائر الانتخابية ووزع المقاعد الانتخابية بشكل عشوائي وفق من جاء في المقترح  .

...(وال)...